كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة تتعلق بالضرائب السنوية على السيارات، وذلك ضمن قانون المالية لسنة 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي يواجهها مالكو السيارات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار الرسوم السنوية.
تمديد مهلة الدفع لمالكي السيارات الجديدة
من أبرز التعديلات تمديد المهلة الممنوحة لمالكي السيارات الجديدة لتسديد رسوم « الفينيت » من 30 إلى 60 يومًا. وفقًا للمذكرة التفسيرية للقانون المالي رقم 60-24، تبدأ هذه المهلة من تاريخ تسلّم وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا). وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتجنب النزاعات الناتجة عن التأخير في إصدار الوثائق الرسمية.
استمرار الرسوم دون تغيير لعام 2025
أكدت الحكومة أن قيمة الضرائب السنوية ستظل كما هي دون تغيير مقارنة بعام 2024. وتفصيلاً:
- تبلغ الضريبة 350 درهمًا للسيارات التي تعمل بالبنزين وتقل قوة محركاتها عن 8 أحصنة، و700 درهم للسيارات التي تعمل بالديزل من نفس الفئة.
- ترتفع الرسوم إلى 8,000 درهم للسيارات التي تعمل بالبنزين وتتجاوز قوة محركاتها 15 حصانًا، و20,000 درهم للسيارات التي تعمل بالديزل من نفس الفئة.
إعفاءات لدعم الطاقة النظيفة
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، ستستمر الإعفاءات الكاملة للسيارات الكهربائية والهجينة من الضرائب السنوية. يعكس هذا الإجراء التزام المغرب بدعم وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
خيارات دفع مرنة وسريعة
لتسهيل عملية الدفع، أتاحت السلطات عدة خيارات تشمل:
- الدفع الإلكتروني عبر منصة mavignette.ma.
- استخدام تطبيقات المؤسسات البنكية الشريكة أو الشبابيك الأوتوماتيكية.
- زيارة الوكالات البنكية أو نقاط البيع المعتمدة.
- الدفع المباشر في مقرات الإدارة الضريبية.
يتعين على مالكي السيارات دفع الضريبة السنوية خلال المهلة القانونية البالغة 30 يومًا، والتي تنتهي مع نهاية شهر يناير الحالي. في حال التأخر عن السداد، سيتم تطبيق غرامة مالية تشمل زيادة بنسبة 15% من المبلغ المطلوب كغرامة أولية، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهرية تبلغ 0.5%.
أما بالنسبة للسيارات التي سيتم تسجيلها لأول مرة خلال عام 2025، فقد تم تمديد فترة السداد إلى 60 يومًا بدءًا من تاريخ استلام وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA). يهدف هذا التمديد إلى منح مالكي المركبات الجديدة الوقت الكافي لإتمام الإجراءات الإدارية دون التعرض لأي غرامات مالية.
تأتي هذه الخيارات في إطار مساعي الحكومة لجعل عملية الدفع أكثر سرعة وسلاسة، مع تقليل التعاملات الورقية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
